فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: بعد هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 48 منزلا في النقب جنوب فلسطين المحتلة؛ هدد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالمزيد من عمليات الهدم المماثلة، بزعم أنها غير قانونية في الوقت الذي تضع فيه قوات الاحتلال إجراءات تعجيزية أمام الفلسطينيين فيما يتعلق بترخيص المنازل والمنشآت.

ويوم أمس الأربعاء؛ سوّت جرافات الاحتلال بالأرض المنازل الواقعة في قرية وادي الخليل، ما أثار غضبا في صفوف سكان المنطقة الفلسطينيين.

وتفاخر بن غفير بإقدام جرافات الاحتلال الإسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل في النقب، ووصف هذه الخطوة بـ"المهمة".

وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس": سنلاحق يحاولون سرقة الأرض وفرض واقع جديد وسنواصل سياسة الهدم.

وتابع: كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة.

وأكد نشطاء فلسطينيون في الداخل المحتل 48، إن "قرية بأكملها دمّرت لمجرد أن سكانها عرب وبحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي يمنع فيه الفلسطينيون من الحصول على تراخيص بناء.

وكانت جمعية "ريغفيم" الاستيطانية قد حرضت في وقت سابق على هدم المساكن في النقب بحجة البناء غير القانوني، وقالت، إن هذه الأبنية تقع في المسار المخطط لطريق رقم 6، لأهداف استيطانية.

من جانبها، اعتبرت لجنة التوجيه العليا للفلسطينيين في النقب المحتل، أن هذه أكبر عملية هدم بيوت في يوم واحد منذ عدة سنوات بقيادة الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذان يريدان إشعال النقب من أجل تعميق الترانسفير القسري.

وأضافت، أن الاحتلال يحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر وتحت التهديد والوعيد، وذلك لصالح تمديد شارع 6 جنوبا، لكنهم رفضوا مرارا هذا المخطط.

وحذرت اللجنة، في وقت سابق، من أن قوات الاحتلال تعتزم إغلاق شارع رقم 60 وشوارع أخرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء وذلك لمنع الفلسطينيين من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب.